Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری رویترز در گزارشی با برشمردن علل مشکلات اقتصادی مصر نوشت که در حال حاضر 60 درصد از جمعیت 104 میلیون نفری این کشور نزدیک یا زیر خط فقر هستند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، اقتصاد مصر در سال گذشته میلادی با کاهش ارزش واحد پول ملی این کشور( پوند)، کمبود ارز خارجی و تورم بالا تحت فشار شدیدی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رویترز در گزارشی پنج دلیل برای مشکلات اقتصادی مصر برشمرد و گفت: برخی از دلایل به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد، مانند شکست توسعه صنعتی و سیاست‌های صادراتی که کسری تجاری مداوم را به همراه داشت.

بر اساس این گزارش، فقدان سرمایه گذاری‌ها و  رقابت در تولید، برنامه‌های مربوط به اختصاص یارانه که باعث فرسایش بودجه دولت مصر برای مدت طولانی شده بود، قیمت‌گذاری پول ملی بالاتر از ارزش واقعی آن و ضعف حقوق مالکیت را از جمله دیگر دلایل بحران اقتصادی در این کشور شمرده شده است.

رویترز آورده است: همچنین ضعف سرمایه‌گذاری خارجی خارج از بخش نفت و گاز منجر به وابستگی عمده مصر به درآمدهای گردشگری، حواله‌ها و هزینه‌های ترانزیت کانال سوئز شده است.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، اغلب مشکلات اقتصادی این کشور را ناشی از آشفتگی‌های پس از قیام ۲۰۱۱ علیه حکومت حسنی مبارک و همچنین رشد سریع جمعیت این کشور می‌داند.

 

بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد جمعیت مصر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. از سال ۲۰۲۰، مقامات مصر از شوک‌های اقتصادی ناشی از مشکلات خارجی، از جمله همه گیری کرونا و جنگ در اوکراین صحبت کرده‌اند.

اما تحلیلگران، وجود اشتباهات سیاسی را منجر به وضعیت وخیم اقتصادی مصر می‌خوانند و می‌گویند هزینه‌های زیاد دولت مصر برای حمایت از پول ملی، تکیه بر سرمایه گذاری‌های پرتفوی خارجی بی ثبات و عدم اجرای اصلاحات ساختاری از جمله عوامل بحران اقتصادی مصر است.
به گفته آنها اقتصاد مصر به طور پیوسته در حال رشد است، اما تاثیر این رشد  که انتظار می‌رود در سال جاری بین چهار تا پنج درصد باشد، با افزایش جمعیت در مصر همگام نیست و تعداد زیادی از مصری‌ها می‌گویند که سطح زندگی آنها بدتر شده است.

 


از مارس ۲۰۲۲، ارزش پوند مصر در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. کمبود شدید دلار منجر به کاهش واردات و انباشت کالا در بنادر شده که تأثیر منفی بر صنعت داخلی داشت.

تورم سالانه مصر چقدر است؟

بر اساس داده‌های رسمی، تورم سالانه شهری مصر در ژانویه به ۲۵.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در پنج سال گذشته است و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی غذایی در این کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت.

 


داده‌های رسمی گزارش دادند که نرخ فقر قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ حدود ۳۰ درصد از جمعیت این کشور را در برمی‌گرفت؛ در حالی که تحلیل‌گران می‌گویند از آن زمان میزان فقر افزایش یافته است و تخمین زده می‌شود که ۶۰ درصد از جمعیت ۱۰۴ میلیونی مصر زیر خط فقر یا نزدیک به آن هستند.
نرخ بیکاری به کمی بیش از هفت درصد کاهش یافته است، اما درصد افرادی که قادر به مشارکت در بازار کار هستند نیز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شاهد کاهش مداوم بوده است. در ادامه گزارش رویترز آمده است: برخی از بخش‌های سیستم آموزش دولتی مصر در وضعیت فروپاشی قرار دارند و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در صورت امکان به دنبال کار در خارج از کشور هستند.

اتکای مصر به چه کمک‌هایی است؟

در ادامه گزارش آمده است: به دلیل شوک اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین به مصر، قاهره میلیاردها دلار سپرده و سرمایه گذاری از متحدان خود در خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات دریافت کرده است؛ با این حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود تجدید سپرده‌های فعلی خود در مصر، حالا شروط سختگیرانه‌ای را برای تزریق وجوه جدید اعمال کردند و به شدت به دنبال سرمایه گذاری‌های با درآمد هستند.

در مارس ۲۰۲۲، دولت مصر گفت که مذاکرات را در مورد آخرین بسته مالی صندوق بین‌المللی پول آغاز کرده است و در نهایت وام  سه میلیارد دلاری مرتبط با برخی اصلاحات، مانند کاهش نقش دولت و ارتش در اقتصاد را تایید کرد.

 

در حال حاضر بار بدهی مصر در حال افزایش است، اما تحلیلگران در مورد میزان خطر این بدهی اختلاف نظر دارند. دولت مصر انتظار دارد که تا پایان سال مالی در ژوئن، بدهی این کشور به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که نشان دهنده نرخ بالای بدهی در چند سال گذشته است که دولت آن می‌خواهد تا سال ۲۰۲۶ به ۷۵ درصد کاهش دهد.

بدهی‌های سنگین، نرخ های بهره بالا و ارزش پایین پول ملی، هزینه‌های پرداخت بده در مصر را افزایش داده است. انتظار می‌رود پرداخت‌های بهره بدهی بیش از ۴۵ درصد از کل درآمد در سال مالی مصر منتهی به ژوئن را تشکیل دهد.


 هزینه‌های مصر در کجاست؟

موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گفته است که واردات تسلیحات مصر در دهه گذشته افزایش یافته است و این کشور را به سومین واردکننده بزرگ در جهان تبدیل کرده است.

مقامات مصری می‌گویند که آنها هزینه‌های خود را برای برنامه‌های اجتماعی حمایت از فقرا افزایش داده‌اند، از جمله برنامه کمک نقدی که  پنج میلیون خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما منتقدان می‌گویند این کمک ها برای محافظت از استانداردهای زندگی کافی نیست.

غیر از هزینه‌های معمولی که شامل حقوق و خدمات عمومی می‌شود، مصر مبالغ هنگفتی را در زیرساخت‌های مربوط به پروژه‌های السیسی هزینه کرده است.

 

این هزینه‌ها شامل پروژه‌های مسکن، ساخت تعدادی شهر جدید و ساخت بزرگراه‌ها است. از مهم ترین این پروژه‌های بزرگ، پایتخت جدید در حال ساخت در صحرای شرق قاهره است که یکی از مقامات مصری گفت که دولت این کشور تلاش می‌کند هزینه تخمینی ۵۸ میلیارد دلاری آن را از طریق فروش زمین و سرمایه گذاری بپردازد.

پایان پیام/ ت 1667

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری اقتصادی مصر دولت مصر هزینه ها پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعداد تشکل‌های کارگری در استان بوشهر ۳۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح چهارشنبه در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تبریک هفته کار و کارگر به سال جهش تولید با مشارکت مردم پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای تحقق شعار امسال با مشارکت فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم شده است.

وی با بیان اینکه کارگران نقش مهمی در جامعه به ویژه در عرصه به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد دارند گفت: در دولت سیزدهم تحولات مهم و قابل توجهی در عرصه مجموعه کارگری شده است و یکی از مولفه‌های آن توجه به منزلت و حل مشکلات جامعه کارگری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تفاهم سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را در حل مشکلات جامعه کارگری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ تعداد تشکل‌های کارگری استان بوشهر تاکنون ۳۵ درصد افزایش یافت و از ۱۶۸ تشکل به ۲۶۸ تشکل در راستای رسیدگی به مشکلات و مطالبات جامعه کارگری رسیده است.

کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم دیگر دولت که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر بوده است را اجرا طرح کالابرگ یارانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرا این طرح تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد یارانه در اختیار استان بوشهر قرار گرفته است که بخش عظیمی از آن به بخش کارگری تعلق گرفته است.

وی با بیان اینکه افزون بر ۳۱۰ هزار خانوار از این طرح بهره برده‌اند گفت: این خانوارها ۶۰۰ هزار بار به فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر توجه به مسکن کارگران را یکی از برنامه‌های مهم دولت دانست و افزود: بر اساس این طرح صندوق کارآفرینی امید در قالب تفاهم با کارفرمایان تا ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه در اختیار کارگران فاقد مسکن قرار می‌دهد.

در این مراسم از کارگران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تجلیل شد.

کد خبر 6093692

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
  • تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | حقوق حداقل‌بگیران چند درصد افزایش می یابد؟
  • عربستان قیمت نفتش را افزایش داد
  • افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
  • تعداد تشکل‌های کارگری در استان بوشهر ۳۵ درصد افزایش یافت
  • کابینه نتانیاهو هزینه زیادی را به ما تحمیل کرد/ طبقه متوسط در حال نابودی
  • بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
  • بارش‌های کشور به نرمال نزدیک شد/ ورودی مخازن همچنان دارای ۸ درصد
  • هزینه‌ها کلانی که هوش مصنوعی روی دست مایکروسافت می‌گذارد
  • بارش‌های کشور به نرمال نزدیک شده